ولایت فقیه

مفهوم ولایت

واژه «ولایت » در اینجا به همان مفهومی است که در لغت و عرف رایج به کارمی رود و همردیف واژه هایی مانند: «امارت »، «حکومت »، «زعامت » و «ریاست »می باشد.

ولایت به معنای امارت، درباره کسی گفته می شود که بر خطه ای حکمرانی کند. ومنطقه ای را که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند. مانند «ایالات یا ولایات متحده آمریکا» ⁽¹⁾ و «امارات عربی ».

ولایت، از ریشه «ولی » به معنای «قرب » گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودت نیز استعمال می شود. و ازاین جهت بر «امیر»، «والی » اطلاق می شود زیرا بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن است. و این واژه باتمامی مشتقات آن در همین مفهوم بکار می رود:

«ولی البلد» ای تسلط علیه: سلطه خود را بر آن افراشت.

«ولاه الامر» ای جعله والیا علیه: او را امیر ساخت.

«تولی الامر» ای تقلده و قام به: حاکمیت آن را پذیرفت.

خلاصه آن که این واژه در مواردی به کار می رود که سلطه سیاسی و حکومت اداری مقصود باشد.

در نهج البلاغة، واژه «والی » 18 بار، و «ولاة » - جمع والی - 15 بار، و «ولایت و ولایات » 9 بار به کار رفته و درتمامی این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسی مقصود است:

«فان الوالی اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیرا من العدل » ⁽²⁾ .

 بدرستیکه حاکم، آن گاه که در پی آرزوهای گونه گون باشد، چه بسا که از دادگری باز ماند.

 «و متی کنتم - یا معاویة - ساسة الرعیة و ولاة امر الامة » ⁽³⁾ .

 ای معاویه، شما از کی و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید؟

 «فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعیة » ⁽⁴⁾ .

یک ملت شایسته نخواهد گردید جز با شایستگی حاکمان و حاکمان شایسته نخواهند شد مگر بادرستکاری ملت. «اما بعد، فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم » ⁽⁵⁾ .

خدای سبحان با سپردن حکومت بر شما به دست من حقی برای من بر عهده شما نهاد.

«والله ما کانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولایة اربة » ⁽⁶⁾ .

به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حکومت، حاجتی نبوده است.

در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولایت وجود دارد، از جمله:

باب «ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع اصحابه »،

باب «جواز قبول الهدیة من قبل الوالی الجائر»،

باب «تحریم الولایة من قبل الجائر»،

 باب «الشراء مما یاخذه الوالی الجائر»، و... که در تمامی این موارد، ولایت به معنای رهبری و زعامت و کشور داری آمده است که در رابطه با سیاستمداری و عهده دار شدن در امور عامه وشؤون همگانی است.

تفسیر نادرست ولایت

جای تعجب است که برخی از نویسندگان ولایت را به معنای حکومت ندانسته، ریشه لغوی و تاریخی آن راانکار نموده چنین می نویسد:

متاسفانه هیچ یک از اندیشمندان که متصدی طرح مساله ولایت فقیه شده اند، تا کنون به تحلیل وبازجویی در شرح العباره معانی حکومت و ولایت، و مقایسه آنها با یکدیگر نپرداخته اند... از نقطه نظرتاریخی نیز ولایت به مفهوم کشور داری، به هیچ وجه در تاریخ فقه اسلامی مطرح نبوده.. ⁽⁷⁾ .

ظاهرا کتابهایی که فقهای اسلامی از دیر زمان، درباره احکام الولاة نوشته اند و ابواب و مسائلی که با همین عنوان در کتب فقهیه آورده اند، به نظر نویسنده یاد شده نرسیده و بدون مراجعه به منابع فقهی یا کتابهای تاریخ و لغت، بی گدار به آب زده پیش خود ولایت  را به معنای «قیمومیت » که لازمه آن تداعی محجوریت در مولی علیه است پنداشته، چنین می نویسد:

ولایت به معنای قیمومیت، مفهوما و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولی علیه است، که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت وحاکمیت سیاسی به معنای کشور داری و تدبیر امور مملکتی است... و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت وتدبیرند واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنی کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار، انجام می پذیرد. و شاید بتوان گفت ولایت که مفهوما سلب همه گونه حق تصرف از شخص مولی علیه و اختصاص آن به ولی امر تفسیر می شود، اصلا در مسائل جمعی و امور مملکتی تحقق پذیر نیست ». ⁽⁸⁾

روشن نیست این معنا را از کدامین منبع گرفته که هیچ یک از مطرح کنندگان مساله ولایت فقیه، چنین مفهوم نادرستی را حتی تصور هم نکرده اند.

اصولا، در مفاهیم اصطلاحی، باید به اهل همان اصطلاح رجوع کرد، و شرح مفاهیم را از خود آنان جویاشد، نه آن که از پیش خود مفهومی را تصور کنیم، سپس آن را مورد اعتراض قرار داده، تیر به تاریکی رها نماییم. درواقع این گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خویشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولایت بمثابه "وظیفه و مسئولیت"

لازم به تذکر است فقهایی که به عنوان مخالف در این مساله مطرح شده اند، مانند شیخ اعظم محقق انصاری; در کتاب شریف «مکاسب »، کتاب البیع، یا حضرت آیة الله خوئی ، منکر مطالب یاد شده درکلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدعی آن هستند که اثبات نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد شده مشکل است. و اما درباره این مساله که تصدی امور عامه، بویژه دررابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع الشرائط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارند، بلکه صریحا آن را از ضروریات شرع می دانند.

توضیح این که تصدی امور حسبیه ⁽²³⁾ مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال درباره آن را اجازه نمی دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده دار شوند منتهی طبق این برداشت، تصدی در این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده دار شوند، ازدیگران ساقط می شود، وگر نه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می گیرند. ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراین در عمل، هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهده دار این وظیفه خطیر گردند،یکسان هستند چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی علیهم السلام آری دربرخی از فروع مساله تفاوت هست که خواهیم آورد.

استاد بزرگوار آیة الله خوئی (طاب ثراه) درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که بر عهده حاکم شرع (فقیه جامع الشرائط) است، می فرماید:

این مساله بر پایه دو دلیل استوار است: اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. و این مصلحت نمی تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد. ثانیا ادله وارده در کتاب و سنت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد، و برحسب حجیت «ظواهر الفاظ »، به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مساله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستورشارع است، بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسؤول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هرکس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است، و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در «توقیع شریف » ⁽²⁴⁾ آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله ». در پیش آمدها، به راویان حدیث ما (کسانی که گفتار ما را می توانند گزارش دهند) ⁽²⁵⁾ رجوع کنید، زیراآنان حجت ما بر شمایند، و ما حجت خدائیم. یعنی حجیت آنان به خدا منتهی می گردد.

و در روایت حفص ⁽²⁶⁾ آمده:

«اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند». این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق و وظیفه فقهاء می باشد. ⁽²⁷⁾ »

ملاحظه می شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده، عینا همان است که در کلام صاحب جواهر ودیگر فقیهان بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده اند که در عصر غیبت، حق تصدی در «امورحسبیه » - از جمله: رسیدگی و سرپرستی و ضمانت اجرایی احکام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت است - به فقیهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامه یاد می شود و در هر دو صورت، حق تصدی این گونه امور، با فقهای شایسته است.

ولایت بمثابه "منصب"

کسانی که ولایت فقیه را، منصب شرعی می دانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل قدس سره آن را یک حکم وضعی می شمرند. مانند دیگر احکام وضعیه، که خارج از محدوده تکالیف می باشد. مانند زوجیت و ملکیت که از احکام وضعیه است، گر چه احکام تکلیفی نیز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت ومنصب ولایت و دیگر مناصب رسمی شرعی. و حتی ولایت پدر و جد یا قیم بر صغار نیز از احکام وضعیه است.و اساسا فقها، هرگونه ولایتی را حکم وضعی می شمرند. امام راحل می فرماید:

«و الولایة من الامور الوضعیة الاعتباریة العقلائیة » ⁽²⁸⁾

ولی کسانی که ثبوت ولایت فقیه را به عنوان منصب نپذیرفته یا مورد مناقشه قرار داده اند، ثبوت آن را،تحت عنوان «امور حسبیه » و با عنوان وظیفه شرعی و واجب کفائی پذیرفته اند، مانند شیخ انصاری و آقای خوئی لذا آن را یک تکلیف شرعی دانسته، که بر عهده فقیه جامع الشرائط است.

لذا در اصل ثبوت مسؤولیت اجرائی، در احکام انتظامی اسلام، برای فقیه جامع الشرائط، اختلافی میان فقها نیست. تنها اختلاف در این است که آیا این، یک منصب است و حکم وضعی شمرده می شود، یا وظیفه است و حکم تکلیفی شمرده می شود؟

آیة الله خوئی، آن را یک وظیفه و تکلیف برای فقیه جامع الشرائط می شمرند، که از باب «حسبه » و قدرمتیقن، بر عهده وی نهاده شده، می فرماید:

«الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل، بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه. و ان تصرفه فی الامور الحسبیة لیس عن ولایة. و من ثم ینعزل وکیله بموته. لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط » ⁽²⁹⁾ .

ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت دلیلی ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است نفوذ قضا وحجیت فتوای او است. و جواز تصرف او در امور حسبیه (اموری که شرع، راضی به تعطیل آن نیست ماننداجرای احکام انتظامی اسلام) از باب ولایت او نیست، بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، دربه پا داشتن چنین امور است.

و لذا صرفا یک وظیفه و تکلیف شرعی (واجب کفائی) است. در نتیجه، افرادی را که در جهات مختلف منصوب نموده، وکلای او شمرده می شوند، و با مردن وی از وکالت منعزل می گردند.

ولی در بحث از مناصب ولی فقیه خواهیم آورد که شیخ اعظم محقق انصاری، ولایت فقیه را، در صورت ثبوت - خواه از راه حسبه باشد یا دلائل دیگر - یک منصب می داند که از جانب شرع برای فقیه جامع الشرائط ثابت گردیده است، گر چه دلیل ثبوت آن از طریق عقل باشد. ⁽³⁰⁾

علاوه - بر مبنای آیة الله خوئی - جواز تصرف فقیه، ناشی از حقی است که شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حق تصدی » یاد می شود. یعنی فقیه جامع الشرائط، چنین حقی دارد که در این گونه امور تصرف نماید. واین «حق تصدی » عینا همان «حق تولی » است که در عبارت دیگران با نام «ولایت » یاد می شود. و اختلاف درتعبیر، موجب اختلاف در اصل ماهیت آن نمی گردد.

لذا حتی بر مبنای ایشان، جواز تصرف، حق جواز تصرف را می رساند، و این حق شرعا برای فقیه ثابت است، و ثبوت حق، حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را، ایفا می کند. گر چه جوازتصرف، حکم تکلیفی است که بر حکم وضعی مترتب گشته. در نتیجه این فرق نیز، فارق نخواهد بود.

و اما مساله انعزال منصوبین با مردن فقیه - بر مبنای وظیفه بودن حق تصدی - ظاهرا موجب تفاوت دومبنا نمی شود. زیرا بر فرض اول (منصب بودن ولایت) نیز، با روی کار آمدن ولی فقیه جدید، بایستی در تمامی منصوبین از جانب فقیه پیشین، تجدید نظر کند، یا ابقا نماید یا عزل. و صرف نصب پیشین کفایت نمی کند. زیرا وظیفه فقیه (ولی امر) کنونی ملاحظه مصالح فعلی است، که ممکن است اختلاف نظری وجودداشته باشد.

ولایت بمثابه "وکالت"

برخی - پس از آنکه مفهوم ولایت را به معنای قیمومیت پنداشته اند - حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت گرفته اند، که از جانب شهروندان - که مالکین مشاع حکومت می باشند - به حاکم انتخابی شان واگذار می شود.ولایت بدان معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه ای ازانجام وظایف محوله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وکالت - که جنبه لزوم هم دارد - شناخته اند.

یکی از نویسندگانی که این دیدگاه را باور دارد می نویسد:

«باید به طور شایسته و عمیق به این نکته متوجه بود، که ولایت به معنی قیمومیت، مفهوما و ماهیتا با حکومت حاکمیت سیاسی متفاوت است، زیرا ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی مولی علیه است. که به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاص ذی صلاحیت واگذار شود. به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یااشخاص، در فرم یک قرار داد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می گیرد». ⁽³¹⁾

برخی از بزرگان - درباره بیعت و انتخاب و نقش آن در ولایت ولی امر - می نویسد:

«مشروعیت حکومت در زمان غیبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حکومت معاهده ای دوطرفه میان حاکم و مردم است که به امضای شارع رسیده. حکومت اسلامی قرارداد شرعی بین امت و حاکم منتخب است. و انتخاب، یکی از اقسام وکالت به معنای اعم است (تفویض امر به دیگری). اما وکالت به معنای اعم بر سه گونه است:

یک: اذن به غیر؛ وکالت به این معنی عقد نیست.

دو: نایب گرفتن دیگری. به این معنی که نایب، وجود تنزیلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب می شود (وکالت به معنای اخص و مصطلح در فقه). وکالت به این معنی عقد جایز است.

سه: احداث ولایت و سلطه مستقل برای غیر با قبول او. وکالت به این معنی عقد لازم است، زیرا اطلاق آیه «اوفوا بالعقود» ⁽³²⁾ لزوم آن را می رساند ⁽³³⁾ .»

تفسیر حکومت به نیابت، یک گونه تصرف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است، که از نظر فن قابل قبول نمی باشد. و هر گونه تفسیر عرف عام یا عرف خاص، باید مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذیرش نیست.

حاکمیت به معنای سلطه سیاسی، در دوران تاریخ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد یا با انتخاب آزاد یاتحمیلی، به هر گونه که بوده و هست، هیچ گاه مفهوم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی کند. و شاید به ذهن هیچ کس، حتی کسانی که این گونه واژه های (حکومت، زعامت، امارت، ولایت، ریاست، قیادت) و مرادفات آن ازدیگر لغتها را، وضع کرده اند، به ذهنشان مفهوم وکالت و نیابت خطور نکرده باشد.

بنابر این «حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا اشخاصی، درفرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می پذیرد»، فاقد استناد عرفی و لغوی است. زیرا هیچ گاه چنین نبوده،و ادعایی بیش نیست. و هر گونه تفسیر به رای (اجتهاد در لغت) در مفاهیم لغوی و عرفی، مردود شمرده می شود. و اگر فرضا در انتخاب حاکم، از سوی شهروندان فرم قراردادی را امضا می کنند، باید همراه با قصدوکالت یا نیابت باشد. زیرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادی، تابع نیت و قصد طرفین قرارداد است). که چنین قصد و نیتی در این گونه انتخابات، مد نظر انتخاب کنندگان نیست، و اصلا به ذهن کسی چنین مفهومی خطور نمی کند. آری تنها درباره انتخاب وکلای مجلس یا خبرگان، مساله نیابت مطرح است و بس. از این رو درکشورهای عربی به مجلس شورا، مجلس النیابة می گویند. و در دیگر موارد انتخابات و نیز رجوع به آرای عمومی، چنین مفهومی مطرح نیست.

و روشن نیست، نویسنده یاد شده، این مفهوم را از کجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور کرده!؟

و اما آنچه از سوی برخی بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بیعت، چنین برداشتی شده، که بیعت نوعی وکالت است، و از عقود لازمه به شمار می رود... بیعت یک واژه عربی است، و مفهوم خاص خود را دارد. تفسیر کردن بیعت به معنای مطلق واگذاری، سپس آن را به سه گونه تقسیم نمودن، یک نوع تصرف بی مورد در لغت و عرف می باشد.

هرگونه تفسیر لغوی، شاهد لغوی می خواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، باید اهل همان عرف آن راپذیرفته باشند، و قابل تحمیل نیست و هر گونه برداشت شخصی پذیرفته نیست. نیابت یا وکالت، نمی تواند به معنای مطلق واگذاری باشد. بسیاری از داردندگان مقامات احیانا از مقام خود خلع ید می نمایند، و آن را به دیگری واگذار می کنند، و هرگز مفهوم وکالت یا نیابت نخواهد داشت. زیرا شخص دوم با عنوان وکالت، آن پست را اشغال نمی کند، بلکه استقلال کامل دارد و شخص اول کاملا بیگانه شمرده می شود.

ولایت انشائی یا اخباری؟

روشن گردید که ولایت گر چه با انتخاب مردم صورت می گیرد، ولی چون یک حق اعطایی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می کنند و نیز حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسؤولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا می کند، بنابر این یک امرانشائی که صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه، وظیفه و حکمی تکلیفی است که پیشتر بدان اشارت رفت. در هر دو صورت و بر پایه هر دو دیدگاه، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شرع تحقق می پذیرد،زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب می شوند.

برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صرفا با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:

«ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند. ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند». ⁽³⁴⁾

در پاسخ این گفتار، برخی بزرگان می نویسند:

«بعضی معتقدند علمایی که در مساله «ولایت فقیه » سخن گفته اند، دو دیدگاه مختلف دارند، بعضی ولایت فقیه را به معنی «خبری » پذیرفته اند، بعضی به مفهوم «انشائی » و این دو مفهوم در ماهیت با یکدیگرمتفاوتند. زیرا اولی می گوید فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند، و دومی می گوید مردم،فقیه واجد شرایط را باید به ولایت انتخاب کنند. ولی این تقسیم بندی از اصل بی اساس به نظر می رسد، چرا که ولایت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء کند یا پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله یا امامان علیهم السلام. مثلا امام بفرماید: «انی قد جعلته علیکم حاکما» (من او را حاکم قرار دادم)، یا فرضا مردم انتخاب کنند و برای او ولایت و حق حاکمیت انشا نمایند،هر دو انشائی است. تفاوت در این است که در یک جا انشاء حکومت از ناحیه خدا است، و در جای دیگر ازناحیه مردم. و تعبیر اخباری بودن در اینجا نشان می دهد که گوینده این سخن، به تفاوت میان اخبار وانشاء، دقیقا آشنائی ندارد، یا از روی مسامحه این تعبیر را به کار برده است. تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است که بدون انشاء تحقق نمی یابد. تفاوت در این است که انشاء این مقام، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم. مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد. ومکتبهای الحادی آن را صرفا از سوی مردم می پندارند. بنابراین، دعوی بر سر «اخبار» و «انشاء» نیست، سخن بر سر این است که چه کسی انشاء می کند، خدا یاخلق؟ یا به تعبیر دیگر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حکومت است، یا صرف اجازه و اذن مردم؟ مسلم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می باشد، اولی است نه دومی » ⁽³⁵⁾ .

البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شایسته ترین را - در سایه رهنمود شرع - برای حکومت و سپردن مسؤولیت زعامت، برگزیدند. و نقش شارع تنها هدایت و ارشاد و یاری رساندن به مردم است. لذا تمامی احکام الهی لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.

خلاصه آن که حکومت در مکتب توحیدی اسلام، با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا ودر سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل می گیرد. بنابراین حکومت در اسلام، حکومت دینی مردمی است وچون حکومت از احکام وضعی به شمار می رود، انشائی خواهد بود نه اخباری.

تشابه در مفهوم ولایت

آنچه تا کنون از کلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پیرامون مساله ولایت فقیه بدست آمد، در رابطه بامسؤولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام است که در دوران غیبت بر عهده فقیهان شایسته واگذار گردیده،خواه به عنوان «منصب » و «ولایت »، یا به حکم «وظیفه » و «تکلیف » باشد و هیچ فقیهی، در این زمینه مساله «قیمومیت » را مطرح نکرده و اساسا چنین مفهوم ناروایی هرگز به ذهن و مخیله کسی خطور نمی کند، مگرآن که دارای مغزی بیمار باشد. خداوند در قرآن فرموده است:

«فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویله » ⁽³⁶⁾ .

کسانی که در دلهایشان کجی وجود دارد، پیوسته به دنبال متشابهات (مفاهیم که جنبه تخصصی دارد،برای سطحهای پائین چندان روشن نیست و چه بسا ایجاد شبهه می کند) هستند، تا بدین وسیله ایجادآشوب کرده، طبق دلخواه خویش آن را تفسیر و تاویل نمایند.

آری، مفهوم «ولایت فقیه » چنین حالتی را دارد که بدون مراجعه به متخصصین فن، قابل تاویل وتفسیرهای ناروا است و همین سبب آن شده که کژدلان با تفسیرهای غلط و از پیش خود، آن را وسیله آشوب گری قرار داده اند. یکی از همین فرصت طلبان آشوب گر، چندی پیش در سالگرد بزرگداشت دکتر علی شریعتی که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید، می گوید:

«جامعه مدنی ولایت مطلقه را نمی خواهد، حتی ولایت را نمی خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتیاج به رهبر نداریم، مگر مردم یتیم اند که پدر بخواهند. فاشیستها به دنبال پدر می گردند. انبیاء می گفتند: چگونه خدا را باید رهبر کرد، نمی گفتند مطیع رهبر باشید. فاشیستها می گویند باید مطیع رهبر بود. ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم. رهبر خدای زمینی است. الآن پیشوا پرستی حاکم است، همه چیز در حاکم ذوب می شود، با رهبریت می خواهند کل جوامع بشری را از بین ببرند. اینها رهبر اسلام را به همه تحمیل می کنند، تحمیل جبارانه...».

ملاحظه می شود که گوینده این سخنان نه تنها مفهوم ولایت فقیه را قیمومیت پنداشته تا معنای زشت وکریه محجوریت را در مردم تداعی کند و از این راه احساسات مردمی را علیه این مساله فقهی - کلامی که جنبه تخصصی دارد بر انگیزد، بلکه علاوه بر آن، آن را به گونه ای از خودکامگی و «اراده قاهره » تفسیر نموده که فقط خواسته های او حاکم بر خواسته های مردمی است و سخن همان است که او می گوید و دیگران در مقابل تصمیمات او ارزشی ندارند، پس او تنها خدای روی زمین است.

این گونه تفسیر و تاویل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادی چون گوینده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزی نباشد، لااقل حاکی از قلت بضاعت است، «عذره جهله ».

یکی از نویسندگان در مقاله ای می نویسد:

«آیا شگفت آور و تامل خیز نیست که فقیهان شیعه برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و تبیین امر مهم و عظیم حکومت دینی، تکیه شان بر روایتی است از عمر بن حنظله که در ثقه بودنش جمعی شک داشته اند ومضمون روایت هم سؤالی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب.» ⁽³⁷⁾

این هم یکی دیگر از نمونه های خارج از تخصص سخن گفتن است:

اولا - ایشان، در این اشتباه نموده که تنها مستند چنین مساله مهمی را، روایت عمر بن حنظله پنداشته است. زیرا این مساله - هرچند در فقه بررسی می شود - ریشه کلامی دارد و نمی توان مسائل کلامی را با خبرواحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در این باره به ضرورت عقلی است و به گفته امام قدس سره تمامی ادله که برضرورت امامت اقامه می شود درباره ولایت فقیه در عصر غیبت جاری است. و روایاتی که در این زمینه آورده می شود نیز جنبه تایید و پشتوانه دلیل عقلی را دارد. حتی مانند آیة الله خوئی که از راه «حسبه » ⁽³⁸⁾ وارد مساله می شود و با دلایل عقلی و از راه اثبات تداوم احکام انتظامی اسلام، اجرای این احکام را وظیفه فقیه شایسته می داند نیز، به همین حدیث اشاره کرده و این روایت را به عنوان شاهد و تایید آورده است.

ثانیا - روایت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله » در لسان فقها مطرح است و فقها که خود اهل فن اند، آن راروایت پذیرفته شده تلقی کرده اند و برای حجیت یک روایت همین اندازه کافی است.

شهید ثانی - علم شاخص صحنه فقاهت - و بسیاری از بزرگان، او را توثیق کرده و دلائل متین و استواری دراین زمینه ارائه داده اند. وی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق علیهما السلام است که اجلاء اصحاب از او روایت کرده اند و کسانی که در باره آنها گفته شده: «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم » ⁽³⁹⁾ از او روایت کرده اند.

ثالثا - گر چه سؤال درباره مطلب خاصی است، ولی جواب اگر به صورت کلی القا شود، جنبه اختصاصی آن منتفی می گردد. لذا در فقه به این امر توجه شده و گفته اند: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حکمی که با صیغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومی آن است، و خصوصیت مورد سؤال موجب تخصیص در لفظ عام نمی گردد. اینها رموز اصطلاحی است، که جز با مراجعه به متخصصین نمی توان به درستی از آن آگاه شد.

مصطلحات عرف خاص را، نمی توان با مفاهیم عرف عام یا لغت بدست آورد.

نظارت به جای ولایت

برخی دیانت را بیشتر در رابطه با امور عبادی و تکامل معنوی روح انسانها می دانند، که بیشتر نقش تحکیم روابط انسان با خدا را ایفا می کند و در امور دنیوی کمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن گونه که مصالح و شرائط زمانه ایجاب کند، خود در تنظیم حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خویش بکوشد، وشایسته ترین شیوه ها را که با مقومات دینی، عقیدتی، ملی او سازگار است انتخاب کند..

کسانی که بر این باورند، و دخالت دین را در امور دنیوی انسانها، در حد ارشاد، و ارائه برخی قواعد عامه که بیشتر جنبه اخلاقی دارد... می دانند... مدعی اند که دین در سیاست مستقیما دخالت ندارد، و درسیاست گذاری برنامه ای ندارد. بلکه سیاستمداری و سیاست گذاری باید به افراد لایق و ذی صلاحیت واگذارشود.. تنها نظارت فقیهان در کنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از کج رویها و ناعدالتی ها کفایت می کند.زیرا حکومت، کار فقیهان نیست، و تنها در امور حسبیه - که در محدوده کوچکی است - ولایت دارند. ولی ازسیاست گذاری در پهنای یک دولت، که ابعاد گوناگون و پیچیده دارد، و به تخصص نیاز دارد، ناتوان و دستشان کوتاه است. این طرز تفکر، از سطحی نگریستن به دین و سیاست، و مساله فقاهت، و نیز امور حسبیه، ناشی شده است. محدود نمودن دین در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حیات و سیاست، ازکوته نظری است. دین، در جنب احکام عبادی و معاملی، احکام انتظامی نیز دارد، که به منظور تنظیم حیات اجتماعی، و زیست مسالمت آمیز انسانها آورده شده است. لذا دین، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی،یک نظام است که حاوی دستورات و بایدها و نبایدهای فراگیر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی است، که این دستورات و بایدها و نبایدها، باید به طور جد در جامعه پیاده شود، تا حیات کریمه، آن گونه که شایسته مقام رفیع انسانیت است، تحقق پیدا کند.

«یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه وانه الیه تحشرون » ⁽⁴⁰⁾ .

در این آیه، خطاب به جامعه اسلامی است، که خواسته شریعت را کاملا اجابت کنند، تا سعادت حیات رادریافت دارند. مقصود اجرا کردن دستورات شرع، در تمامی زمینه ها می باشد. آنگاه تهدید می کند که درصورت تخلف ورزیدن، خداوند میان ایشان و حقیقت درونی شان حائل ایجاد می کند. کنایه از آن است که حقیقت انسانیت را بدست فراموشی خواهند سپرد.

«و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. اولئک هم الفاسقون » ⁽⁴¹⁾ .

خدا را در زندگی فراموش نکنید، که خود را فراموش کرده اید.

جامعه ای که شریعت الهی در آن حاکم نباشد، خدا حضور ندارد. و در چنین جامعه ای انسانیت و کرامت وفضیلت فراموش شده است. از این رو، اسلام یک نظام است، و در تمامی ابعاد زندگی، خرد و کلان، دیدگاه دارد.لذا معقول نیست، برای مسؤولیت اجرائی این نظام، شرائطی قائل نباشد. و صرفا به اختیار عامه مردم واگذارکرده باشد، تا خود، مجری نظام باشند، بدون سرپرستی مورد قبول شرع! لذا با توجه به مطالب یاد شده،مسائل زیر را مطرح می کنیم:

1. آیا اسلام را دارای شریعت فراگیر می دانید، که در تمامی ابعاد و شؤون زندگی مادی و معنوی، عموما یاخصوصا، دیدگاه ویژه دارد، از جمله مسائل سیاسی که عبارت است از احکام انتظامی که ضامن حسن روابط اجتماعی است. چه در محدوده جغرافی یک کشور، یا در سطح بین المللی؟ بی تردید، شریعت اسلام، یک نظام کامل و شامل است، که در بعد سیاسی و اجتماعی، همانند دیگر ابعاد حیات، دیدگاه دارد.

2. امور حسبیه را چگونه تفسیر می کنید؟

امور حسبیه، در موردی گفته می شود که بپاداشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن ازنظر شرع، جایز نباشد. البته به گونه «واجب کفائی » کسانی که صلاحیت عهده دار شدن آن را دارند، باید پیش قدم شده، و هر که بر عهده گرفت، و توانائی آن را داشت، تا در انجام آن کوتاهی نکرده، از دیگران ساقط است.مورد ساده آن، اموال ایتام بی سرپرست است. که ولایت و سرپرستی آن، از باب «قدر متیقن » بر عهده فقیه جامع الشرائط است.

برخی، امور حسبیه را در همین محدوده(اموال قصر و غیب) پنداشته اند. در صورتی که فقهای بزرگ ازقبیل صاحب جواهر و امام راحل و آیة الله خوئی و غیرهم - قدس الله اسرارهم - گستره آن را در تمامی احکام انتظامی اسلامی دانسته اند. قبلا گفتار استاد محترم آقای خوئی را درباره احکام انتظامی و اجرائی اسلام یادآورشدیم، که از اموری است که «لا یرضی الشارع بتعطیلها» هرگز شرع مقدس، به فروگذاری آن رضایت نمی دهد. ولذا به حکم وظیفه، فقهای جامع الشرائط، به نحو واجب کفائی، باید عهده دار آن شوند.

3. آیا گمان می کنید تنها با نظارت، بدون عهده دار شدن مسؤولیت رسمی، می توان ضمانت اجرائی عدالت اجتماعی را بر عهده گرفت؟ فقیه، که در عصر غیبت، به حکم وظیفه شرعی، عهده دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آیا می تواند، تنها با نظارت بر کارهای دولت، عهده و تکلیف خود را در مقابل خدا وخلق، فارغ سازد؟

اولا - این تکلیفی است که مستقیما از جانب شرع، بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده، و باید خود درانجام این تکلیف مباشرت نماید، یا با دستور و فرمان او انجام گیرد. و تنها نظارت بر کارهای دیگران، عهده او رافارغ نمی سازد. البته این، بر مبنای وظیفه مستقیمی است که از جانب شرع و با نص وارد، بر عهده فقیه گذارده شده، چنانکه از کلام مولا امیرمؤمنان علیه السلام مستفاد می گردد:

«... و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم » ⁽⁴²⁾ .

خداوند از علما پیمان گرفته، تا در مقابل تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.

یعنی بپاخیزند، و دست ظالم را کوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و این مسؤولیتی است که مستقیما برعهده فقیهان قرار گرفته است. و در جای دیگر می فرماید:

«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه » ⁽⁴³⁾ .

«احق » در اینجا به معنای «ذی حق » است، چنانچه در آیه 35 سوره ی ونساء آمده،این حقی است که خداوند برای کسانی قرار داده که تواناترین شایستگان مقام زعامت باشند. و داناترین افراد امت از دیدگاههای شرع در امر زعامت و سیاستمداری. پس این، تکلیف خود فقیه است که مباشرتا یاتسبیبا از عهده آن، بیرون آید.

ثانیا - آیا دورادور بر کارهای دولت نظارت کنند، یا در کنار دولت؟ با سمت رسمی یا بدون آن؟

اگر جنبه رسمیت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزدیک، تنها جنبه ناصح و ارشاد کننده را خواهندداشت. و دولت هر موقع که خود را قدرتمند یافت، و سیاستی را در پیش گرفت که از نظرش وفق مصلحت کشور یا سیاست جهانی است، ولی طبق تشخیص فقها بر خلاف شرع مبین باشد. گوش دولت، بدهکارفرمایشات علما نخواهد بود. دامنه بلند تاریخ نشان داده، هر چند دولتمردان صالح باشند، سیاستی را دنبال می کنند که درستی آن یا ضرورت آن را خود تشخیص داده اند. خواه وفق شرع باشد یا نباشد. و نوای علمای درباری و غیر درباری، تنها آوازه های خوش آهنگی است که گوشهای آنان را نوازش می دهد و بس.

و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بی مهری و احیانا مورد آزار آشکار قرارمی گیرند. و علماء در دوران صفویه همواره از سوء رفتار سلاطین و امراء آزرده خاطر بودند.

مرحوم آیة الله بروجردی، احیانا به محمدرضا شاه تذکر می داد، یا در مقابل برخی اقدامات او ایستادگی به خرج می داد. شاه در کتاب سبز خود، از ایشان، با عنوان مقام غیر مسؤول که مانع پیشرفت جامعه مدنی نوین کشور است، یاد می کند. و کمتر می شد که به هشدار معظم له گوش فرا دهد.

مرحوم سید جعفر مرعشی نجفی - از اساتید و علمای نامی نجف اشرف - در جلسه ای ،داستان «ملک فیصل » ⁽⁴⁴⁾ - اولین پادشاه انتخاب شده - به اصطلاح - از جانب مردم عراق، پس از استقلال ازسلطه انگلیس - را با علمای نجف چنین توصیف نمود:

پیش از انتخاب وی، شخصا به نجف آمده و در مجمع علما حضور یافت، و گفت:

«انتخبونی ملکا علی العراق، بسمة انی خادم للعلماء و موضع اوامرهم ».

مرا برای حکومت عراق برگزینید با سمت «خادم العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان.

گوید: پس از انتخاب و به قدرت رسیدن، و استحکام پایه های دولت، نامه ای تند و خشونت آمیز به علمای نجف نوشت، و آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدین مضمون:

«کفوا عن التدخل فی امر الحکومة، و الا فعلت بکم ما شئت ».

دست از دخالت در شؤون دولتی باز دارید. و گرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود.. و بالفعل بادست برنداشتن علما از تذکرات لازم، جملگی را از عراق تبعید نمود.

و اگر نظارت به گونه ای باشد، که فقیه جامع الشرائط در کنار دولت، و جنبه رسمیت داشته باشد، به گونه ای که اگر کجی در او بیند با یک هشدار او را باز دارد، و اگر سر تافت او را برکنار نماید.. این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است که رسمیت دولت با امضای او باشد. و بر تمامی اوضاع جاری در کشور نظارت کامل داشته باشد. وسه قوه حاکم بر مقدرات ملت، و مخصوصا قوه مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد. این همان سلطه سیاسی و زعامت رهبری است، که در ید با کفایت ولی فقیه قرار دارد.

ثالثا - پیچیده بودن مسائل سیاسی و ابعاد گوناگون آن، در صورتی ماده اشکال قرار می گیرد، که خواسته باشیم بگوئیم هر فقیهی، به دلیل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولایت را نیز دارا است. یا شایسته مقام ولایت می باشد. در صورتی که چنین چیزی نگفته ایم و نخواهیم گفت.. بلکه آنچه گفته و می گوئیم فقاهت رادومین شرط در صلاحیت و شایستگی مقام رهبری می دانیم. شرط اول توانائی گسترده و همه جانبه سیاسی او است، که از تمامی پیچ وخم های سیاست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و این یک شرط عقلانی است که درتمامی رهبران سیاسی شرط است. شرط دوم، توانائی عمیق فقاهتی، که دقیقا از دیدگاههای اسلام در امرزعامت آگاه باشد. و این یک شرط طبیعی است که در رهبر مسلمین شرط باشد.

فقاهت، شرط ولایت

دلائل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه »، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدین معنی که برای زعامت سیاسی، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیتهای لازم، دارای مقام فقاهت نیز باشند و ازدیدگاههای اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل داشته باشند و این طبق رهنمودی است که در کلام مولا امیرمؤمنان علیه السلام آمده است:

«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه ».

در این رهنمود، دو توانایی والا شرط شده است:

1. توانایی سیاسی که در ابعاد مختلف سیاستمداری توانمند و از بینش والایی برخوردار باشد.

2. توانایی فقاهتی، که از دیدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد.

توانایی نخست، یک شرط عقلائی است، که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلا و عرفا شرط است واساسی ترین شرط شایستگی برای رهبری سیاسی را تشکیل می دهد.

توانایی فقهی نیز یک شرط کاملا طبیعی است و یک مسؤول سیاسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، باید ازدیدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذاری با خبر باشد، زیرا بر جامعه ای حکومت می کند که اساسااسلام بر آن حاکم است. لذا بایستی خواسته های اسلام را در سیاستگذاری از روی آگاهی کامل مورد عنایت قرار دهد. حاکم سیاسی در اسلام باید مصالح و خواسته های مشروع ملت را رعایت کند، که این مشروعیت راقانون و شرع مشخص می کند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.

تزاحم ولایتها

روشن گردید که «فقاهت » به عنوان یکی از دو شرط اساسی، در حکومت اسلامی،مطرح گردیده اما هرگز به عنوان «علت تامه » مطرح نبوده است، تا «ولایت » لازمه جدایی ناپذیر فقاهت بوده و در نتیجه هر فقیهی بالفعل دارای مقام ولایت باشد. لذا فقاهت، صرفا شرط ولایت است، نه آن که زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراین در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولایتها بوجود نمی آید، و به تعداد فقیهان، حاکم سیاسی نخواهیم داشت، و مشکلی به نام «نابسامانی » پیش نمی آید، آن گونه که برخی تصور کرده و خرده گرفته اند.

در سخنان فرد ناآگاهی که گذشت آمده است:

«ما از ولایت که حرف می زنیم مثل این است که بگوئیم در زمین خدایان متعددی داشته باشیم ».

نگارنده کتاب حکمت و حکومت نیز می نویسد:

«و این مطلب نزد احدی از فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار نگرفته است که هر فقیه، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا کشورهای جهان را نیز دارا می باشد..» «کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شاید به خاطرحمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت به ابتکار این مطلب پرداخته است... و می گوید: (حکومت به معنی رهبری سیاسی و کشورداری، نیز از جمله حقوق و وظائفی است که به فقیه، از آن جهت که فقیه است،اختصاص و تعلق شرعی دارد). ایشان شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه را به سوی بی نهایت کشانیده، وفقیه را همچون خداوندگار روی زمین می داند» ⁽⁴⁵⁾ .

در جای دیگر اضافه می کند:

«هیچ عرف یا لغتی این گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذیرفت که هر قاضی و داوری به همان دلیل که قاضی است، عینا به همان دلیل و به همان معنی فرمانده ارتش و پادشاه مملکت خواهد بود. در این صورت لازمه کلام این است که هر کشوری به عدد قضات نشسته و ایستاده ای که دارد، پادشاهان وفرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات یعنی شاهنشاه، و شاهنشاه یعنی قاضی القضات. این است نتیجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و کسانی که پس از ایشان، سخن فاضل را سند ولایت فقیه پنداشته، و حکومت را که به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است، از حقوق و مختصات فقیه دانسته اند.» ⁽⁴⁶⁾

معلوم نیست این تلازم و رابطه علیت میان فقاهت و ولایت را از کجای سخنان فاضل نراقی یا فقهای قبل و بعد ایشان فهمیده اند. همین نویسنده این برداشت را از کلام فاضل نراقی، پس از نقل کلام ایشان آورده که بامراجعه به سخنان این فقیه عالیقدر و فقهای خلف ایشان روشن می شود، چنین برداشتی از قبیل تفسیر به رای و تحمیل به شمار می رود.

اکنون سخنان فاضل نراقی را که در کتاب حکمت و حکومت نقل شده می آوریم:

«هر عمل و رخدادی که به نحوی از انحاء به امور مردم در دین یا دنیاشان تعلق و وابستگی دارد، و عقلا وعادتا گریزی از انجام آن نیست، بدین قرار که معاد یا معاش افراد یا جامعه به آن بستگی دارد، و بالاخرة درنظام دین و دنیای مردم مؤثر است، و یا از سوی شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معینی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظیفه، مشخص نگردیده، برای فقیه است که نظارت در انجام و اجرای آن را به عهده بگیرد و بر طبق وظیفه عمل کند» ⁽⁴⁷⁾ .

این گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمه ای که ولایت فقیه را در محدوده ولایت امام دانسته آورده و در صدداثبات این مطلب است که در شؤون عامه و حفظ مصالح امت که وظیفه امام منصوب است، بر فقها است که دردوران غیبت در اجرای آن و با نظارت کامل در حد امکان بکوشند.

این گفتار، چیزی جز مسؤولیت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امت و مصالح همگانی نیست که در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرائط.

از کجای این گفتار، حکومت مطلقه و خودکامگی و سلطنت شاهنشاهی، یا خدایی روی زمین، استفاده می شود؟ آیا اگر بگوئیم فقیه، وظیفه ای را بر عهده دارد که امام معصوم در رابطه با زعامت سیاسی بر عهده داشته، این معنای خدایی روی زمین است؟ پس بایستی امام معصوم را نیز خدا بدانیم؟!

اگر بگوییم، کارهایی که انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضی نیست، پس وظیفه فقیه است که در انجام آن بکوشد، آیا این به معنای قیمومیت بر مردم و محجوریت مردم می باشد، یا خدمت به مردم شمرده می شود؟! لذا این گونه برداشتهای غلط، بیشتر به غرض ورزی می ماند، تا تحقیق پیرامون یک موضوع علمی فقهی - کلامی.

اگر گفته شود: در عصر غیبت، وظایف ولائی (رهبری و زعامت سیاسی) که بر عهده امامان معصوم بوده، برعهده فقیهان شایسته است، آیا معنای این سخن آن است که هر فقیهی به دلیل فقیه بودن، عملا عهده دار این مسؤولیت است، یا آن که فقها شایستگی این مقام را دارند؟

بدون تردید معنای دوم صحیح است و شایستگی فقها را برای تحمل این مسؤولیت می رساند، تا از میان آنها شایسته ترین انتخاب گردد، و طبق روایات مربوطه، فرد انتخاب شده مورد امضای شارع قرار می گیرد وباید از وی حمایت نمود. البته قانون «نظم » چنین اقتضا می کند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهر ادله و احکام اولیه، حاکم است. و تمامی احکام شریعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.

محقق انصاری مکررا تصریح دارند:

«اقامة النظام من الواجبات المطلقة » ⁽⁴⁸⁾ .

برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قید و شرط است.

مولا امیر مؤمنان علیه السلام در وصیت خود خطاب به حسنین علیهما السلام دستور می دهد:

«اوصیکما، و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم امرکم...» ⁽⁴⁹⁾

سفارش می کنم شما دو تن و همه را به تقوای خدا و نظم امور.

بنابراین معقول نیست که مسؤولیت حفظ نظام، که به تمرکز نظارت نیاز دارد، بر عهده تمامی فقیهان،هریک بطور مستقل واگذار شده باشد، این بی نظمی است و مایه اختلال در نظم می باشد، و بر خلاف مقام حکمت شارع مقدس است. از روایاتی که فقها را شایسته مقام زعامت و رهبری دانسته نیز تنها همان شایستگی استفاده می شود و نه فعلیت. و این مردم اند که باید شایسته ترین را برگزینند.

و فرموده مولا امیرمؤمنان علیه السلام: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه ». بدین معنی نیست که تمامی کسانی که دارای این دو توانایی هستند، همگی زعامت امت را بالفعل عهده دار هستند، بلکه رهنمودی است به مردم تا از میان دارندگان صفات یاد شده، شایسته ترین را برگزینند. همین گونه است دیگرروایاتی که در رابطه با ولایت فقیه بدان استناد شده است.

ولایت فقیه، واجب کفائی است

نکته در این است که ولایت فقیه  در عصر غیبت - چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف - یک واجب کفائی است. و نیز اعمال ولایت  از قبیل حکم است و نه تنها فتوا. از این رو هر یک از فقها، که شرائط در اوفراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی - که طبق مصلحت امت - اعمال ولایت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط، برهمه - چه مقلد او باشند یا مقلد دیگری، چه مجتهد باشند یا عامی - واجب التنفیذ است.

بدین جهت، در امر قیام و نظارت در امور عامه، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانب آن فقیه صادر گردد و طبق اصول وضوابط مقرره صورت گرفته باشد، بر همه لازم الاتباع است. و فقهای دیگر که فقیه قائم به امر را به شایستگی وصلاحیت شناخته اند، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظرنکنند و رسیدگی به آن را کاملا به او واگذار نمایند. مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد نصح  و ارشاد،صرفا تذکر دهند. همانند دیگر امور حسبیه که با به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است.

از این رو، در مساله ولایت فقیه  که از بارزترین مصادیق امور حسبیه به شمار می رود  هیچ گونه تزاحمی وجود ندارد و برخوردی میان ولایتها پدید نمی آید و اساسا موضوع تزاحم و برخورد منتفی است ومشکلی با این نام در نظام حکومت اسلامی وجود ندارد.

فقاهت ولی امر

فقاهت که شرط ولایت است، آیا ضرورت دارد که در تمامی ابعاد شریعت باشد، یا صرفا در امور مربوطه به شؤون سیاست و سیاستمداری کافی است؟ آنچه از دلائل ارجاع امت به فقها بدست می آید آن است که فقهامراجع مردم در تمامی مسائل مورد ابتلای دینی هستند

 «فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا».

ولی آیا ضرورت دارد که هریک از فقها، جوابگوی تمامی مسائل مورد ابتلا باشند، یعنی فقیهی شایسته مراجعه است که در تمامی ابعاد شریعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟ از دلائل یاد شده، چنین ضرورتی استفاده نمی شود، بلکه مجموع فقها، جوابگوی مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقیهی که دربرخی از ابعاد شریعت تخصص داشته و در دیگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می توان در همان بعد تخصص وی به او مراجعه نمود، و در دیگر ابعاد به فقهای دیگر که تخصص دارند مراجعه کرد. این، تبعیض در تقلیداست، که مورد پذیرش همه فقها است. و دلیلی نداریم که هرکه در یک مساله یا یک باب از ابواب فقه به فقیهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسائل و تمامی ابواب به او مراجعه نماید بویژه اگر اعلمیت را در مرجع تقلید، شرط بدانیم، به ضرورت باید تبعیض در تقلید را بپذیریم، زیرا به طور معمول امکان ندارد که هر یک ازفقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگی استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن که در همه این ابواب، متخصص و اعلم نیز باشد.

از این رو، در ولی امر مسلمین، که فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد که در تمامی ابواب فقه استنباط بالفعل داشته باشد، یا آن که در سر تا سر شریعت اعلم بوده باشد. بلکه مستفاد از فرمایش مولاامیرمؤمنان علیه السلام: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه »

آن است که ولی باید فقیه و اعلم به شؤون سیاست باشد. لذا ولی امر مسلمین، که در شؤون سیاسی و اجتماعی مرجع مردم است، باید در ابعادمربوط به اداره کشور و کشورداری و تامین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت اجتماعی، فقیهی توانمند باشدو در جزئیات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلکه فقیه ترین و داناترین فقیهان در این مسائل بوده باشد. البته شایسته نیست در دیگر ابعاد شریعت بیگانه مطلق باشد. بلکه باید صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بیشتر زمینه ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد.

مفهوم ولایت مطلقه

مقصود از اطلاق  در عبارت ولایت مطلقه فقیه  شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل دیگر ولایتهاکه هت خاصی در آنها مورد نظر است.

فقها، اقسام ولایتها را که نام می برند، محدوده هر یک را مشخص می سازند، مثلا، ولایت پدر و دختر در امرازدواج، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصی یا قیم شرعی بر صغار و مانند آن... که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است.

ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در رابطه با شؤون عامه ومصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است می دانند بدین معنی که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تامین مصالح امت و درتمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد ولایت مطلقه  است.

بنابراین مقصود از «اطلاق »، گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که شریعت امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگرولایتها یک بعدی نخواهد بود.

فقاهت، قید  ولایت است

اساسا، اضافه شدن ولایت  بر عنوان فقیه که یک وصف اشتقاقی است خود موجب تقیید است و وصف فقاهت آن را تقیید می زند. زیرا ولایت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولایت او در محدوده فقاهت اوخواهد بود، و تنها در مواردی است که فقاهت او راه دهد.

این یک قاعده فقهی است که موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گردید، محمول - چه حکم وضعی یاتکلیفی باشد - در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می گردد. و از باب تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیت است  یک گونه رابطه علیت و معلولیت اعتباری میان وصف عنوان شده و حکم مترتب بر آن به وجود می آید که حکم مترتب، دائر مدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره حکم به اندازه گستره وصف است.

بنابراین، اضافه شدن ولایت بر عنوان وصفی، و تفسیر مطلقه  به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی واصطلاح فقهی، سازگار نیست. از این رو، اطلاق - در اینجا - در عنوان وصفی محصور می باشد، و این گونه اطلاق در عین تقیید، و تقیید در عین اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست لذا این اطلاق،اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت، محدود می باشد. و هرگونه تفسیری برای این اطلاق که بر خلاف معنای یاد شده باشد، حاکی از بی اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.

مفهوم انحرافی اطلاق

بدین ترتیب سخن کسانی که می گویند، قائلین به ولایت مطلقه فقیه، شعاع حاکمیت و فرمانروائی فقیه رابه سوی بی نهایت کشانیده، و فقیه را همچون خداوندگار روی زمین می دانند ⁽⁵⁰⁾ گفتاری است که به افتراءو نسبت دادن ناروا، بیشتر می ماند. هیچ فقیهی از کلمه عامه  یا مطلقه  این معنای غیر معقول را قصد نکرده و کلماتی همچون نامحدودیت  یا مطلق العنان  یا اراده قاهره  مفاهیمی خود ساخته است که ناروا به فقها نسبت داده اند.

اصولا ولایت فقیه، مسؤولیت اجرایی خواسته های فقهی را می رساند که این خود محدودیت را اقتضامی کند و هرگز به معنای تحمیل اراده شخص نیست، زیرا شخص فقیه حکومت نمی کند، بلکه فقه او است که حکومت می کند.

تفسیر نادرست برخی آیات

شاید بگویند این پندار از آنجا نشأت گرفته که در کلمات فقها آمده، ولایت فقیه، امتداد ولایت امامان وپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است. از جمله آیات شریفه:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم  ⁽⁵¹⁾ .

 پیامبر، از خود مردم است،در تصمیمات مربوطه، اولیت دارد.

و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم ⁽⁵²⁾ .

در تصمیمات مربوطه، هر چه پیامبر تصمیم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رای ندارند.

و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله  ⁽⁵³⁾ .

پس از مشاورت، آنچه را که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.

طبق این برداشت، اراده ولی امر مسلمین بر اراده همگان حاکم است و صلاحدید و نظر او نافذ می باشد.

برخی از طرفداران تندرو ولایت مطلقه فقیه  که آن را بدرستی نفهمیده اند، بر این پندار دامن می زنند ومی خواهند بگویند اراده، اراده ولی امر است و خواسته، خواسته او است. باید همگی در مقابل دستورات و حتی منویات او تسلیم محض باشند. همان گونه که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آمده:

ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما ⁽⁵⁴⁾ .

ولی این گونه تفسیر، بیشتر به «تفسیر به رای » و بر اساس دلخواه می ماند.

اولا، این گونه نبوده که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در رابطه با شؤون سیاسی و نظامی و جنگ و صلح و دیگر امورمربوط به دنیا داری، از شیوه های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاکم بداند و مشورت به شیوه متعارف، از اساسی ترین دستور العمل های پیامبراکرم صلی الله علیه وآله بوده، و امیرمؤمنان علیه السلام نیز همین شیوه نبوی را اتباع می فرمود. لذا هرگز ولایت پیامبر و ائمه علیهم السلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده نبوده است. در نتیجه ولایت فقیه که در امتداد ولایت امام معصوم قرار دارد،چنین مفهوم غیر قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر اصل نخواهد گردید.

ولایت معصومین نیز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پیاده کردن فرامین شرع در جامعه و در راستای مصالح امت بوده است. لذا ولایت فقها در امتداد همین راستا خواهد بود که شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معین می سازد و فراتر از آن مشروعیت نخواهد داشت.

ثانیا، تفسیر آیات یاد شده به گونه ای دیگر است که خواسته خیالی آنان را تامین نمی کند. دو آیه سوره احزاب 6 و 36، در رابطه با تصمیماتی است که مسؤولین فوق بر اساس ضوابط مقرر اتخاذ می کنند. که یکی ازآن ضوابط، مشورت با کارشناسان مربوطه یا موافقت رای عمومی است که با توافق اکثریت صورت گرفته باشد.در این گونه موارد باید همگی، حتی اقلیت مخالف یا ممتنع، تسلیم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا کردکه دولت تصمیمی بگیرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی که مصلحتشان خلاف آن اقتضاکند، حق مخالفت یا مقاومت را ندارد، زیرا در نظام حکومت اسلامی، حق فرد و حق جامعه، هر دو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.

خلاصه آن که در برابر تصمیمات و کارهای انجام گرفته از جانب دولت - که با حفظ رعایت مصلحت امت - صورت می گیرد، باید همگی تسلیم باشند و در این گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی برای اعتراض نیست. آیه فوق الذکر به این حقیقت سیاسی - اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحکیم یا تحمیل اراده ولی امر بر خواسته های مردمی نیست.

و اما آیه مشورت (و شاورهم فی الامر) ، که مورد خطاب در آیه شخصیت سیاسی پیامبر است که در رابطه با امور سیاسی، نظامی، اجتماعی... باید با مشورت انجام دهد. و آیه (و امرهم شوری بینهم) ⁽⁵⁵⁾ نیز به همین حقیقت اشارت دارد که جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشکیلاتی آن با مشورت انجام می گیرد و از جمله امور سیاسی و نظامی و اداری و غیره.

پس مخاطب به این خطاب، تمامی مسؤولین سیاسی، در نظام حکومت اسلام می باشند. اکنون این مشورت چگونه انجام می شود؟ از آنجا که مشورت یک موضوع عرفی است، باید طبق متعارف عقلای جهان انجام شود که رای اکثریت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گیرد باید رای اکثریت قاطع امت رعایت شود.و اگر با گروه کارشناسان انجام شود، نیز آنچه اکثریت قاطع رای دهند، باید تنفیذ گردد.

ولی در عین حال، مسؤول یا مسؤولین فوق، دغدغه خاطر دارند، که مبادا رای اقلیت بر صواب باشد واکثریت اشتباه رفته باشند. زیرا عقلا این احتمال وجود دارد. و این دغدغه و احتمال، آن گاه قوت می گیرد که احیانا نظر مسؤول فوق موافق رای اقلیت باشد، ولی طبق عرف جاری باید از رای اکثریت متابعت کند، گر چه بر خلاف نظر خودش باشد.

دفع یک سوء تفاهم

در اینجا مناسب است به فرموده مقام معظم رهبری که در دوران ریاست جمهوری سال 66 در یکی ازخطبه های نماز جمعه، ولایت فقیه را حرکت در چارچوب شرع بیان داشتند و مورد تذکر امام راحل قدس سره قرارگرفت، اشاره کنیم. اساسا تذکر امام به اصل گفتار نبود، بلکه به برداشتی بود که برخی فرصت طلبان در صدد سوء استفاده برآمده بودند.

مقصود مقام معظم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است که مصالح وپیش آمدها را نیز شامل می شود و خود ضوابطی دارد که در اختیار فقیه قرار دارد، تا بر اساس آن ضوابط، حکم شرعی هر یک را استنباط کند.

برخی گمان بردند که مقصود ایشان صرفا احکام اولیه که مصالح آنها از قبل پیش بینی شده و زمان و مکان هیچ گونه تغییری در آن نمی دهد، می باشد و فقیه نمی تواند در حوادث واقعه  نظر دهد و احکام تکلیفی ووضعی آنها را در پرتو قواعد عامه روشن سازد.

لذا پنداشتند که این گونه امور باید به کارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقیه و فقاهت ارتباطی ندارد و ازجمله، مسائل سیاسی و تنظیم امور کشوری و لشکری را از حیطه ولایت فقیه خارج دانستند.

امام راحل بر این برداشت اعتراض فرمود که دست فقیه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می تواند درتمامی ابعاد زندگی و همه شؤون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، برابر مصالح روز نظر دهد و دیدگاههای شرع را در تمامی جزئیات روشن سازد. ⁽⁵⁶⁾ لذا ولایت فقیه - از این دیدگاه - گسترده بوده و با پیشرفت زمان وتغییر احوال و اوضاع، قابل حرکت و هماهنگ است و هیچ گاه دست فقیه بسته نیست. آری صرفا در تشخیص مفاهیم در موضوعات، از متخصصان و کارشناسان مربوطه و احیانا عرف عام بهره می گیرد. و این همان حرکت در چارچوب شرع می باشد.

محدودیت قانونی

از آنچه گفته شد روشن گردید که شعاع ولایت فقیه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گسترش در تمامی زمینه های مربوط به شؤون عامه و مصالح امت می باشد. که این خود، تقیید در عین اطلاق است. طبق این برداشت، دامنه ولایت فقیه را دیدگاههای شرع و مصالح امت محدود می سازد، و اطلاق آن در شعاع همین دائره است. اکنون این سؤال پیش می آید که آیا قانون نیز می تواند این محدودیت را ایجاب کند، تا تصمیمات ولی فقیه فراتر از قانون نباشد یا آنکه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟

جواب این پرسش - با نظریه مشروعیت قوانین مصوب در نظام جمهوری اسلامی - روشن است، زیراقوانین مصوبه جنبه مشروعیت یافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقی می گردد.

مگر آنکه مصلحت عامه ایجاب کند که در برخی از رخدادهای خاص و موقعیتهای ضروری، ولی امرمسلمین اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نماید که ضابطه و شرایط آن را نیز شرع و قانون مقرر داشته است.

در قانون اساسی، اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر را در یازده بند بیان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هیات خبرگان منتخب مردم می توان از آنها کاست یا بر آنها افزود، و از آنجا که ذکر این موارد، محدودیت را نمی رساند بنابراین نفی ما عدا نمی کند و اختیارات دیگر را انکار نمی کند. بویژه درموقعیتهای حاد و ضروری که شرائط استثنائی ایجاب می کند تا رهبر اقدامی مناسب و تصمیمی قاطع باصلاحدید کارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نماید. که آن نیز تحت ضابطه شرعی و قانونی است چنانچه اشارت رفت. زیرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هر گونه بی ضابطگی بودن سازگار نیست. بنابراین اگر سؤال شود، آیا ولی امر مسلمین می تواند - در شرائط استثنائی - فراتر از وظائف مقرره در قانون اساسی، اعمال ولایت کند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی ضابطه هم نیست. لذا حاکمیت قانون در تمامی مراحل حکومت اسلامی کاملا رعایت می گردد و هیچ گونه بی ضابطه بودن وجود ندارد و هیچ کسی در هیچ پست و مقامی بر خلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی دهد.

مقام رهبری در مقابل مردم مسؤولیت دارد تا در انجام وظایف مربوطه کوتاهی نکند و همواره مصالح امت را در نظر گیرد. لذا باید دارای شرائطی باشد که قانون ⁽⁵⁷⁾ تایید نموده و هرگاه از انجام وظایف قانونی خودناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط یاد شده گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود برکنار می شود وطبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص این امر به عهده خبرگان مردم است، همان گونه که نظارت بر آن نیز برعهده آنان می باشد. این مسؤولیت در پیشگاه خدا و مردم از فریضه نظارت همگانی برخاسته است.

علاوه که این کار، بها دادن به جایگاه مردم و حرکت در راستای خواسته های مشروع امت خواهد بود. وبدین سان مردم همواره خود را در حکومت سهیم می دانند و حکومت مردمی به معنای درست کلمه نیز همین است و بس.

-------------------------------------------------------------

پی نوشت ها

1) در استعمال رایج عرب، ولایات را به جای ایالات بکار می برند. گر چه ایالت در لغت عرب همان مفهوم ولایت و امارت را می دهد.

2) نامه: (89).

3) نامه: (10).

4) نامه: (216).

5) خطبه: (216).

6) خطبه: (25).

7) حکمت و حکومت، ص 178 - دکتر مهدی حائری یزدی.

8) حکمت و حکومت ص 177.

9) کتاب البیع ج 2 ص 417.

10) المقنعة ص 810 - 811.

11) المراسم العلویة ص 263 - 264.

12) النهایة ص 301.

13) ایضاح الفوائد ج 1 ص 398 - 399.

14) الدروس ص 165.

15) روی الصدوق باسناد الی المنقری عن حفص، قال: سالت الصادق علیه السلام من یقیم الحدود، السالطان او القاضی؟ فقال: اقامة الحدود الی من الیه الحکم. (وسائل ج 28 ص 49 ب 28/1) مقدمات الحدود.

صدوق از منقری از حفص روایت می کند، گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چه کسی می تواند، اجرای حدود نماید حاکم یا قاضی؟فرمود: اجرای حدود بر دست کسی است که توان اجتهاد و فتوی داشته باشد. ولی در سند صدوق به منقری. قاسم بن محمدواقع شده و موجب ضعف سند گردیده.

16) وسائل ج 28 ص 36 ب 11/1 صفات القاضی.

17) اشاره به قاعده لطف است که مقام حکمت الهی اقتضا می کند. آنچه را که مایه پیشرفت طاعت و جلوگیری از معصیت باشد،فراهم سازد وازاین جمله است: تجویز اجرای احکام انتظامی بر دست فقهای شایسته، تا از گسترش فساد جلوگیری شود.

18) المهذب ج 2 ص 328.

19) عوائد الایام ص 536 عائده: 54.

20) جواهر الکلام ج 21 ص 395.

21) جواهر الکلام ج 21 ص 393 - 397.

22) این تعبیر حاکی از آن است که وسوسه کننده را فقیه نمی داند، چنانچه خود تصریح دارد.

23) مقصود از امور حسبیه، اموری است که انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار است و اجازه اهمال در آن را هرگز نمی دهد. ونمی توان آن را رها ساخت تا بر زمین بماند.

24) شیخ الطائفه، این توقیع شریف را درر کتاب «الغیبة » ص 177 (ط نجف) آورده، نامه ای که اسحاق بن یعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام کلینی در دوران غیبت صغری به امام عصر نوشته و جواب آن را دریافت نموده. در صحت و اتقان آن تردیدی نیست.در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. رجوع شود به (ولایة الفقیه) از نگارنده ص 75 - 77.

25) یعنی، کسانی که حقیقت گفته های مار را دریافته، توانائی گزارش آن را دارند، که فقیهان آگاه هستند. و گرنه صرف نقل حدیث،صلاحیت برای مرجعیت نمی آورد.

26) وسائل الشیعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود.

27) رجوع شود به: مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نیز: التنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 25.

28) رجوع شود به مکاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 (ج 2ص 160).

29) رجوع شود به مبانی تکملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. والتنقیح - اجتهاد و تقلید ص 419 - 425.

30) رجوع شود به مکاسب - کتاب البیع - شیخ انصاری ص 153.

31) حکمت و حکومت ص 177.

32) سوره مائده 5: 1.

33) دراسات فی ولایة الفقیه - اقای منتظری ج 1 ص 575 - 576.

34) ولایت فقیه یا حکومت صالحان ص 50.

35) رجوع شود به: پیام قرآن ج 10 (قرآن و حکومت اسلامی) ص 59 - 60.

36) آل عمران: 3: 7.

37) مجله کیان شماره 36 ص 12.

38) استدلال از راه «حسبه » کاملا عقلانی است.

39) یعنی: طائفه شیعه اتفاق نظر دارند، بر تصحیح روایاتی که به واسطه آنها نقل شود، و این می رساند که «مروی عنه » این گروه مورد ثقه است.

40) سوره انفال 8: 24.

41) سوره حشر 59: 19.

42) نهج البلاغه خطبه شقشقیه.

43) نهج البلاغة خطبه: 173.

44) امیر فیصل اول، یکی از سه برادر(امیر عبدالله و امیر زید) فرزندان شریف حسین، که پس از پایان جنگ جهانی اول و تجزیه ممالک عثمانی، در سال 1921 م به پادشاهی عراق رسید. پس از او فرزندش ملک غازی، و سپس فیصل دوم که بدست انقلابیون عراق در سال 1958 کشته شد.

45) حکمت و حکومت ص 178.

46) همان ص 203.

47) عوائد الایام ص 536. در حکمت و حکومت ص 179 با مختصر تغییر در عبارت اصل آمده است.

48) رجوع شود به مکاسب محرمه شیخ انصاری ص 63 - 64.

49) نهج البلاغة نامه: 47 ص 421.

50) حکمت و حکومت ص 178.

51) احزاب 33: 6.

52) احزاب 33: 36.

53) آل عمران 3: 159.

54) نساء 4: 65.

55) شوری 42: 38.

56) رجوع شود به: مجله حوزه سال 4 شماره 23 ص 32 و نیز کتاب البیع امام ج 2 ص 461.

57) اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی.